وزير العدل والحريات اصدر قرارًا هامًا يدعو إلى تشديد العقوبات المرتبطة باستعمال السلاح

عقوبة قد تصل ل20 سنة في انتظار المجرمين ؟

 🔴قرار جديد من وزير العدل والحريات لتشديد العقوبات في إطار الفصل 303 مكرر والفصل 507 من القانون الجنائي المغربي قد تصل الي عشرون سنة وعدم التساهل مع المجرمين 

في خطوة جديدة لتعزيز الأمن العام وحماية المواطنين، أصدر وزير العدل والحريات قرارًا هامًا يدعو إلى تشديد العقوبات المرتبطة بحيازة أو استعمال الأدوات الخطيرة بدون مبرر مشروع، وذلك عبر مراجعة وتفعيل أكثر صرامة للفصل 303 مكرر والفصل 507 من القانون الجنائي المغربي.

خلفية القرار

تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الاعتداءات في الأماكن العامة باستخدام أدوات خطيرة مثل السيوف والسكاكين والأسلحة البيضاء، مما خلق موجة قلق كبيرة وسط المجتمع المغربي. وتزامنًا مع هذا الوضع، طالب الرأي العام بضرورة التصدي بحزم لهذه الظاهرة، وعدم التساهل مع أي سلوك من شأنه أن يعرض سلامة المواطنين للخطر.

الفصل 303 مكرر: مكافحة حمل الأدوات الخطيرة

ينص الفصل 303 مكرر من القانون الجنائي المغربي على:

> "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 200 إلى 500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ضبط وهو يحمل أداة من الأدوات التي تشكل خطرًا على الأمن العام أو على الأشخاص أو الأموال، ولا يثبت أنه يحملها لغرض مشروع أو لحاجة مهنية أو لأسباب مشروعة."

بموجب القرار الجديد، سيتم التعامل بصرامة أكبر مع هذا النوع من الجرائم، مع توصيات واضحة للقضاة ووكلاء الملك بعدم التهاون ومنح العقوبات القصوى إلا في حالات الضرورة القصوى والمبررة.

الفصل 507: الحماية من السرقة بالعنف أو التهديد

أما الفصل 507، فيتعلق بجريمة السرقة، خاصة تلك التي تقترن بالعنف أو التهديد باستعمال أدوات خطيرة، وهو ما يزيد من جسامة الفعل الجرمي. ومن خلال القرار الجديد، سيكون هناك تشديد على معاقبة مرتكبي السرقات باستعمال السلاح الأبيض، مع تطبيق ظروف التشديد المنصوص عليها قانونًا بشكل أكثر انتظامًا وقد تصل العقوبات الي عشرون سنة

مضامين القرار الجديد

يتضمن القرار الوزاري عدة توجهات رئيسية:

رفع سقف العقوبات في حالة العود أو إذا كانت الأداة المحجوزة خطيرة جدًا أو استعملت لارتكاب جريمة.

الإسراع في البت في الملفات المتعلقة بهذه القضايا مع عدم اللجوء المفرط إلى تدابير السراح المؤقت.

تشجيع المحاكم على إصدار أحكام زجرية تحقق الردع العام والخاص.

تنسيق أكبر بين النيابة العامة والأمن الوطني والدرك الملكي