الاسباني لوبيتيكي يدرب المنتخب القطري

 المنتخب القطري يستنجد بخدمات لوبيتيكي 

 تم الإعلان رسميًا عن تعيين المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي مديرًا فنيًا للمنتخب القطري لكرة القدم، خلفًا لمواطنه لويس غارسيا . وقع لوبيتيغي عقدًا يمتد حتى عام 2027، وذلك في مقر الاتحاد القطري لكرة القدم ببرج البدع، بحضور رئيس الاتحاد جاسم بن راشد البوعينين والأمين العام منصور الأنصاري

البالغ من العمر 58 عامًا، سجلًا تدريبيًا حافلًا، حيث سبق له تدريب منتخبي إسبانيا تحت 19 وتحت 21 عامًا، والمنتخب الأول بين عامي 2016 و2018. كما درب أندية كبرى مثل ريال مدريد وإشبيلية، حيث توج مع الأخير بلقب الدوري الأوروبي في 2020، بالإضافة إلى تجاربه في الدوري الإنجليزي مع وولفرهامبتون ووست هام يونايتد

لمذا بالضبط لوبيتيكي

لتدريب منتخب قطر لم يكن عشوائيًا، بل قائم على مجموعة أسباب دقيقة تجعله مرشحًا مثاليًا من وجهة نظر الاتحاد القطري:
1. الخبرة في المنتخبات الوطنية

درّب منتخبات إسبانيا تحت 19 وتحت 21 عامًا، وحقق معها ألقابًا.
درّب منتخب إسبانيا الأول وكان يقوده قبل مونديال 2018، مما يعني أنه يعرف كيفية العمل في بيئة المنتخبات، وهي تختلف عن الأندية.
2. القدرة على بناء فرق منضبطة
لوبيتيغي مدرب تكتيكي يحب النظام والانضباط، وهذا مناسب لفريق مثل قطر يحتاج لاستراتيجية واضحة في التحضير لتحديات آسيا والعالم.
3. النجاح الأوروبي
فاز بـ الدوري الأوروبي مع إشبيلية عام 2020، وهو دليل على قدرته على تحقيق نتائج على أعلى المستويات.
4. شخصية قوية ومتزنة
معروف بهدوئه وتعامله الجاد مع اللاعبين، وهو أسلوب يناسب المنتخبات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة ذهنية وفنية.
5. متاح ومتفرغ
لوبيتيغي كان بدون نادٍ بعد رحيله عن وست هام، وبالتالي كان متاحًا للتفاوض والتوقيع الفوري، بعكس مدربين آخرين مرتبطين بعقود.

قيمة العقد الحقيقية ؟ 

لم تُعلن أي جهة رسمية عن القيمة المالية لعقد المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي مع منتخب قطر. ومع ذلك، تشير تقارير إعلامية إلى أن العقد يمتد حتى يونيو 2027، مما يُرجح أنه يتضمن راتبًا سنويًا كبيرًا، خاصةً بالنظر إلى خبرة لوبيتيغي السابقة مع أندية ومنتخبات كبرى مثل ريال مدريد، إشبيلية، ومنتخب إسبانيا

حتى الآن، لم يصدر الاتحاد القطري لكرة القدم أي تصريح رسمي بشأن القيمة المالية لعقد المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي مع المنتخب الوطني. في الإعلان الرسمي عن تعيينه، تم التركيز على مدة العقد التي تمتد حتى عام 2027، دون الكشف عن التفاصيل المالية.​

هذا النهج يتماشى مع سياسة الاتحاد القطري في التعامل مع عقود المدربين، حيث غالبًا ما يتم التركيز على الجوانب الفنية والاستراتيجية دون الإفصاح عن الجوانب المالية.